يظل "ملف المعتقلين" أحد أكثر الملفات الشائكة في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك، حيث لا توجد قوانين واضحة أو شفافة من قبل نظام الأسد لتتبع مصير من اعتقلهم منذ ثمانية أعوام.
وفي هذا السياق، يطالب تقرير أممي جديد الأسد بالكشف عن أسباب وفاة المئات من المعتقلين في سجونه، لافتاً إلى أنه من حق الأسر معرفة مصير أقاربهم المختفين منذ سنوات.
وكانت سلطات النظام قد قدمت للمرة الأولى قوائم بأسماء آلاف المعتقلين، الذين لقوا حتفهم أثناء الاعتقال، إلى دوائر سجلات الأحوال المدنية، إلا أنه أرجع جميع حالات الوفاة إلى أسباب طبيعي كـ"أزمة قلبية أو جلطة".
وقد اعتبر التقرير الصادر عن محققي جرائم الحرب في الأمم المتحدة أن وفاة المئات بنفس التاريخ قد يشير إلى عمليات إعدام وإبادة جماعية يحاول النظام إخفاؤها، مطالباً بتقديم سجلات طبية أو حتى رفات المتوفين لأقاربهم، معتبراً أن ذلك الحل الوحيد للتقدم بعملية السلام في البلاد.
كذلك لفت التقرير إلى أن وجود الملايين من السوريين في الخارج يمنعهم من تسجيل وفاة أقاربهم من المعتقلين السابقين، فيما يلزم النظام أحد أفراد الأسرة بتسجيل الوفاة في غضون شهر قبل البدء بفرض غرامات وسحب ملكيات خاصة من المتوفين كعقارات وأراضي.
