وافق البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، على مرسوم عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفّض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.
وقال إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 شباط/فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية". ومع ذلك يمكن أن يجدد البرلمان حالة الطوارئ.
وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، قد طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.
وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.
وكشف رئيس اللجنة، أحمد التيجاني، خلال تقديمه التقرير اليوم الاثنين، عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.
وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.
وأشار إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبراً أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".
وتسمح حالة الطوارئ بسلطات أوسع للأجهزة الأمنية في تفتيش المباني وتقييد تحركات الأشخاص والمواصلات العامة واحتجاز المشتبه بهم والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال التحقيق.
وفي الأيام التي تلت إعلان حالة الطوارئ أعلن البشير عن عدد من الإجراءات الأخرى شملت تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في مختلف أنحاء البلاد. ويقول نشطاء إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام المحاكم.
وقال عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني المعارض "نحن نرفض الطوارئ كليا وهذه الإجراءات لن توقف الحراك الشعبي".
