بعد حرمانه من الأموال.. حزب تركي معارض: سنطعن على القرار

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، قراراً يقضي بحرمان حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد من المساعدة المالية المخصصة للأحزاب، بالتزامن مع محاولات القضاء التركي حظر الحزب المؤيد للأكراد نهائياً، فهل يعني هذا القرار حرمان "الشعوب الديمقراطي" من كامل المساعدة المالية؟

بحسب لجنة العلاقات الخارجية في الحزب المؤيد للأكراد، فإنه لا يعني هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، "حرمان الشعوب الديمقراطي بشكلٍ نهائي من المساعدة المالية، فهو قرارٌ مؤقت"، وفق ما وصف بركات كار عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى الحزب.

وقال كار لـ "العربية.نت" إن "المحكمة الدستورية العليا قضت مؤقتاً بحرمان حزبنا من المساعدة المالية المقدّمة سنوياً للأحزاب من خزينة الدولة"، مضيفاً أن "المدعي العام كان قد تقدّم بطلب لحرمان حزبنا من تلك المساعدة لأسبابٍ سياسية"، نافياً التهم الموجهة إلى "الشعوب الديمقراطي" حول استخدام تلك المساعدة في تمويل حزب "العمال الكردستاني" المحظور لدى أنقرة.

وتابع أن "لدى حزبنا الحق بالطعن في القرار الصادر اليوم والذي جاء بناءً على رغبة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه في حزب الحركة القومية، وبالتالي هو قرار سياسي ولا يستند على أي أسسٍ قانونية"، على حدّ تعبّيره.

ورأى عضو لجنة العلاقات الخارجية لدى الحزب المؤيد للأكراد أن "قرار حرمان حزبنا من المساعدة المالية يأتي في سياق الضغوطات التي نواجهها والتي تتمثل بالدعوى المتواصلة لإغلاق حزبنا ودعوى أخرى تتعلق بمحاسبة قادة من الحزب على خليفة دعوة أنصارنا لاحتجاجات مدينة كوباني"، وهي التظاهرات التي دعا إليها "الشعوب الديمقراطي" في مطلع أكتوبر من العام 2014 حين كان يحاول تنظيم "داعش" السيطرة على المدينة الكردية السورية المعروفة أيضاً باسم "عين العرب".

من جهته كشف نائب عن الحزب المؤيد للأكراد في البرلمان التركي عن قيمة المساعدة المالية التي حُرِم الحزب منها مؤقتاً لعام 2023 الجاري بعد القرار الصادر عن "المحكمة الدستورية العليا" والذي سيبدأ محامو الحزب بالطعن به على الفور.

وقال أرول كاطرجي أوغلو، النائب عن "الشعوب الديمقراطي"، إن "المبلغ المالي المخصص لحزبنا من خزينة الدولة لهذا العام يبلغ حوالي 500 مليون ليرة تركية (أي ما يعادل نحو 27 مليون دولارٍ أميركي وفق سعر صرف الليرة التركية اليوم)".

وأضاف أن "أكثر من 350 مليونا من إجمالي المساعدة يُستخدم لأغراضٍ انتخابية"، لافتاً إلى أن "حرمان حزبنا مؤقتاً من هذه المساعدة قد يعني حصولنا عليها لاحقاً إذا ما قررت المحكمة الدستورية العليا عدم حظر حزبنا عند اتخاذ قرارٍ نهائي بشأن إغلاقه".

وحتى الآن لم تصدر المحكمة الدستورية العليا أي قرارٍ بشأن إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي"، لكن من المتوقع أن تصدر قراراً قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في يونيو/حزيران المقبل.

ويتّهم القضاء التركي الحزب المؤيد للأكراد بوجود صلاتٍ بينه وبين حزب "العمال الكردستاني" المحظور، إلا أن قادة الحزب الأول ينفون هذه الاتهامات باستمرار.

ومنذ آخر انتخاباتٍ نيابية ومن ثم محلّية شهدتها تركيا، رفع البرلمان التركي الحصانة النيابية عن العشرات من نواب "الشعوب الديمقراطي" وزجّت بهم في السجن، كما عزلت عشرات رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم وعيّنت وكلاء ينتمون للحزب الحاكم عوضاً عنهم.