رئيس وزراء بريطانيا بعد "فضيحة الحفلات": لن أستقيل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لن يستقيل، وإنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق في موضوع حفلات مزعومة عُقدت في مقر إقامته في داوننغ ستريت خلال عمليات الإغلاق التي فرضت بسبب فيروس كورونا.

ورداً على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، عما إذا كان الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون: "لا".

وأضاف: "أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث"، قبل أن يطلب منها "انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل" قبل استخلاص أي استنتاجات.

جونسون في البرلمان اليوم

ويحاول جونسون تبرير موقفه أمام البرلمان فيما يجد نفسه في موقع ضعف إثر تمرّد نواب شباب من غالبيته بسبب استيائهم من فضيحة الحفلات المنظمة في مقر رئاسة الحكومة.

ورغم سلسلة من القرارات السياسية الشعبوية الطابع الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته، يجد رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع يزداد ضعفاً.

وذكرت الصحف البريطانية أن نحو 20 من النواب المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون.

ويعتبر نواب حزب المحافظين هؤلاء، الذين يمثلون دوائر انتُزعت من الحزب العمالي خلال انتخابات العام 2019، أنهم جمعوا ما يكفي من أصوات للإطاحة بجونسون.

وأعلن النائب في حزب المحافظين كريستيان وايكفورد الأربعاء انشقاقه عن صفوف الحزب وانتقاله إلى حزب العمال احتجاجاً على تصرفات رئيس الوزراء.

ويواجه بوريس جونسون (57 عاماً) راهناً أسوأ أزمة منذ توليه السلطة في صيف العام 2019 مع كشف سلسلة من المعلومات حول حفلات نظمت في مقر رئاسة الحكومة، بينما كانت المملكة المتحدة خاضعة لقيود صحية صارمة للغاية.

جونسون خارجاً من مقر إقامته اليوم

وفشلت اعتذاراته أمام البرلمان، بعدما أقر بحضوره إحدى هذه الحفلات في مايو 2020 مؤكداً في الوقت ذاته بأنه ظن أنها اجتماع عمل، في تهدئة الوضع.

ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب المحافظين وتالياً عن رئاسة الحكومة ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى "لجنة 1922" مطالبين بتصويت على حجب الثقة. وحتى الآن كشف سبعة نواب أنهم قاموا بذلك، لكن نحو 30 أقدموا على هذه الخطوة، على ما ذكرت الصحف التي تساءلت حول ما إذا كان تمرد النواب الشباب سيؤمن هذا العدد.

وإضافة إلى الحفلات المقامة خلال الإغلاق، يواجه رئيس الوزراء فضائح محسوبية ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاماً في ديسمبر.