ما هي الآلية الأوروبية لـ"دعم المبادلات مع إيران"؟

أطلقت 3 دول أوروبية، هي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية تسمى "آلية دعم المبادلات التجارية" مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن الآلية لا تلتف على نظام العقوبات الأميركية، ولا تتجاوز القضايا الخلافية القائمة مع طهران.

بعد خمسة أشهر من التحضير شبه السري، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآلية التي تهدف إلى تيسير المبادلات التجارية في قطاعات الزراعة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، أي القطاعات التي لا تقع تحت طائلة قانون العقوبات الأميركية.

وقال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي: "الآلية تمثل خطوة سياسية مهمة على أكثر من صعيد، حيث تؤكد دعمنا المستمر لتنفيذ إيران الاتفاق النووي وأن تظل تحترم التزاماتها. وقد أكدت الوكالة الدولية في تقريرها الثالث عشر استمرار إيران في تنفيذ الاتفاق".

وتحمل الآلية صفة المؤسسة الفرنسية خفية الاسم. رأس مالها ثلاثة آلاف يورو. مقرها في بيرسي بباريس. وقد تمَّ تسجيلُها يوم الأربعاء لدى غرفة التجارة الفرنسية. يترأسُ الآلية المصرفي الألماني السابق بير فيشر. وتضمُّ سلطة الإشراف عليها ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ويترأس السلطةَ سيمون ماكدونالد.

من جهته، قال جيرمي هنت، وزير خارجية بريطاني، إن "تسجيل الآلية خطوة كبيرة لكن لا يزال هناك عمل كثير. وتتعاون الدول الثلاث من أجل حل الجوانب التقنية والقانونية كي تكون الآلية عملية، ومن ذلك العمل مع إيران كي تنشئ الهيكل المقابل".

والآلية أداة في متناول مؤسسات القطاع الخاص، إذا أرادت التعاون مع السوق الإيرانية، ولا تلتف على القضايا الخلافية مع إيران.

وتقول الدول الثلاث إن هذا الالتزام لن يمنع من مواجهة نشاطات إيران العدائية والمهددة للاستقرار.

لكن دولاً أوروبية عدة رفضت الانخراط في هذه الآلية، وبعضها أحجم عن احتضانها تجنبا لردود فعل محتملة من الولايات المتحدة. هياكل وتفاصيل الآلية لم تكتمل بعد، وقد يكون مفعولها رمزياً في المرحلة الأولى، على الأقل.