أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء الاثنين، شمل 13 حقيبة. إلا أن متحدثة باسم الرئيس الباجي قائد السبسي أكدت عدم موافقته على هذا التغيير الوزاري.
وكان من أبزر الوجوه الجديدة، روني الطرابلسي الذي عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي يهودي يكلف بمنصب وزاري.
وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد كريم الجاموسي، بينما عيّن مختار الهمامي وزيرا للبيئة، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وتولى عبد الرؤوف الشريف وزارة الصحة، فيما كانت حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية من نصيب الهادي الماكني، كما كُلفت سنية بالشيخ بشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي بالتكوين المهني والتشغيل.
وعلى رأس وزارة النقل عيّن الشاهد هشام بن أحمد، أما نور الدين السالمي فعينّه وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وشمل التعديل الوزاري رضوان عيارة الذي أصبح وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
وكلّف محمد فاضل محفوظ بحقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسمى الشاهد حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
ومن بين كتاب الدولة الآخرين، عيّن أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، أما سمير بشوال فسيتولى كتابة الدولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.
وبعد إعلان الشاهد عن التعديل الوزاري، ردّت سعيدة قراش الناطقة باسم الرئاسة التونسية، قائلةً إن الرئيس الباجي قائد السبسي “غير موافق” على التعديل.
وقالت قراش، في تصريحات لإذاعة “موزاييك” الخاصة، إنه “لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وتم إعلامه به في ساعة متأخرة”. وأضافت: “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التعديل لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”.
