قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إن التفتت الحالي قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتفتت قطاع التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان، وفقاً للتقرير الذي نُشر يوم الأحد بعنوان "عقدة التحديات الكبرى" التي يواجهها صانعو السياسة اليوم. ولم يذكر البحث المدة التي قد يستغرقها عمليات التفتت للتأثير على نمو بهذا الحجم.
مادة اعلانية
واعتمادا على تعريف "التجزئة" أو fragmentation، فإن بعض توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر كآبة. إذ تشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسرد صندوق النقد الدولي عدداً من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء كوفيد-19.
وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال التقرير: "يكمن الخطر في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين".
كما يسرد القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من الانفصام.
"العالم النامي سيتأخر أكثر"ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشعر جميع البلدان بآثار التفتت على قدم المساواة.
ووفقاً للتقرير، لن يتمكن المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة من الوصول إلى السلع المستوردة الأرخص ثمناً، مما يترك اقتصادات السوق المفتوحة الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص.
وقال التقرير: "ستعاني معظم دول آسيا بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة".
كما ستتوقف الاقتصادات الناشئة والنامية عن الاستفادة من "الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا" من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والتي ساعدت في الماضي على تعزيز النمو ومستويات المعيشة.
وأضاف التقرير: "بدلاً من اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصاد المتقدم، سوف يتراجع العالم النامي أكثر".
3 توصياتوأوصى صندوق النقد الدولي بثلاثة مناهج لمعالجة التجزؤ: تعزيز نظام التجارة الدولية، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون، وتكثيف العمل المناخي.
ومن المرجح أن تظهر هذه الموضوعات بشكل كبير في المناقشات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، ابتداء من يوم الاثنين، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ".
