أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات نفذت، فجر الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق وحيد مظلومين الملقب بـ"سلطان العملة الذهبية" وأحد مساعديه المدعو محمد إسماعيل قاسمي.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجه اي، أعلن في أكتوبر الماضي أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي بتهمة "الإفساد في الأرض".
وعُرف مظلومين باسم "سلطان العملة الذهبية"، حيث تقول السلطة القضائية والأمنية الإيرانية إنه قام ببيع وشراء نحو طنين من العملات الذهبية خلال شهرين.
واتهمت النيابة العامة وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي بـ"استغلال أزمة العملة الصعبة" في إيران، وأضافت أنهما "من خلال مصادرهما المعلوماتية في الأجهزة الحكومية.. وبطرق متحايلة، قاما بالتلاعب بسعر العملة والذهب، والإخلال بالنظام الاقتصادي عبر هذه النشاطات".
وكان إيجه إي قد صرح سابقاً بأن القضاء الإيراني سبق أن قام باعتقال قاسمي ومظلومين في عام 2012، لكن تم الإفراج عنهما، بعد أن أعلن البنك المركزي أن نشاطهما في سوق العملات الذهبية يتم بالتنسيق مع البنك المركزي الإيراني.
وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، قد وافق على مقترح إنشاء محكمة خاصة في أغسطس/آب الماضي، بحضور 3 من قضاة المحاكم الثورية، للتعامل مع قضايا "الفساد الاقتصادي".
وبناء على توصيات خامنئي، فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة تكون قطعية ويجب تنفيذها، ما عدا حكم الإعدام، حيث يمكن طلب استئناف في المحكمة العليا.
واعتبر الكثير من القانونيين أن إجراءات هذه المحكمة تتعارض مع الدستور في إيران.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بالإعدام ضد حميد باقي، بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليه للبنوك، لكن لا تزال المحكمة العليا لم تعط رأيها في هذا الحكم.
يُذكر أنه في أعقاب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية والقطع الذهبية، خلال الأشهر الماضية، ألقت السلطات القضائية الإيرانية القبض على عشرات الأشخاص، وحاكمتهم بتهمة ممارسة نشاطات غير قانونية أسفرت عن اضطراب السوق.
كما واجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من الاتفاق النووي.
